پناهندگی شنگن
تقاضی پناهندگی (انگلیسی: Asylum seeker) یا پناهجو به کسی گفته می‌شود که کشور اصلی خویش را بنابر عوامل مختلف ترک کند و سپس از کشور دیگری با استفاده از حق برخورداری از حقوق بین‌الملل تقاضای پناهندگی نماید.
پناهجو یا متقاضی پناهندگی ممکن است یک پناهنده، یک فرد آواره، یا یک مهاجر اقتصادی باشد. متقاضی پناهندگی کسی است که یک فرم درخواست رسمی را برای گرفتن حق اقامت در کشور دیگری پرکند و این حق یا موقعیت قانونی را مادامی که درخواست نامه پناهندگی اش تحت بررسی است و به پایان نرسیده حفظ می‌کند. مقامات مربوط به بخش مهاجرت کشور پناهندگی تعیین می‌کنند که یا متقاضی پناهندگی، پناهندگی اش مورد پذیرش قرار می‌گیرد و به‌طور رسمی موقعیت پناهندگی کسب می‌کند یا اینکه پناهندگی او رد می‌شود که در نتیجه این شخص مهاجر غیرقانونی است و مجبور است آن کشور را ترک کند و حتی ممکن است اخراج گردد. متقاضی پناهندگی اگر وضعیت حقوقی اش منطبق با تعریف «پناهنده» در کنوانسیون حقوق بشر ۱۹۵۱ و سایر قوانین پناهندگی مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا باشد ممکن است به عنوان پناهنده شناخته شده و موقعیت حقوقی پناهندگی کسب کند. اگر تقاضای پناهندگی از اتحادیه اروپا باشد. کشورهایی که امضاکننده کنوانسیون پناهندگان هستند بر اساس خط مشی خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان پناهندگی عمل می‌کنند و بسته به قوانین هر کشور شرایط برای متقاضیان پناهندگی کشور به کشور و سال به سال متفاوت می‌باشد. اصطلاح پناهجو یا متقاضی پناهندگی اغلب اشتباه گرفته می‌شود: یک پناهجو یا متقاضی پناهندگی کسی است که می‌گوید پناهنده است. اما ادعای او هنوز مشخص نشده‌است. به‌طور متوسط هر سال حدود یک میلیون نفر به‌طور مستقل درخواست پناهندگی می‌کنند.
عوامل تقاضای پناهندگی
عواملی که موجب تقاضای پناهندگی می‌شود، عبارت است از ترس، تعقیب یا پیگرد سیاسی، عضویت در احزاب سیاسی و داشتن عقاید مذهبی و تعلقات به گروه‌های مختلف اجتماعی و اقلیت‌های قومی، پناهنده سیاسی، پناهجو یا متقاضی پناهندگی به کسی اطلاق می‌شود که در کشور اصلی اش نسبت فعالیت‌های عقیدتی، جنس، نژاد، زبان، ملیت، و قوم مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته ویا عملاً در خطر شکنجه، زندان و مرگ قرار داشته باشد.
راه‌های درخواست پناهندگی
برخی از کشورها در ورود «ویزای پناهندگی» می‌دهند که یک راه امن و قانونی برای رسیدن به کشوری است که در آن تقاضای پناهندگی صورت می‌گیرد. بسیاری از کشورها این کار را نمی‌کنند، به همین دلیل بسیاری از افراد برای ورود به این کشورها با خطرات زیادی مواجه می‌شوند. در بسیاری از کشورها تقاضای پناهندگی تنها زمانی انجام می‌شود که در ورود به آن کشور باشد:
هنگامی که پناهجو برای اولین بار وارد کشور می‌شود، قبل از عبور از کنترل مهاجرت در بدو ورود در بندر (هوایی یا دریایی).
متقاضی پناهندگی در ورود به کشور پس از گذر از کنترل مهاجرت در جا برای پناهندگی اقدام می‌کند.
در ساحل ورودی کشور بعد از گیشه کنترل مهاجرت فرد درخواست پناهندگی می‌کند، برخی کشورها مدارا کرده و در ساحل می‌پذیرند اما برخی دولت‌ها اقدام به دستگیری یا بازداشت کسانی که برای پناهندگی اقدام کرده‌اند یا در حال اقدام هستند می‌کنند.
پس از ورود غیرمجاز و دور زدن کنترل مهاجرت.
پس از ورود قانونی، اما پس از آن که مهلت اقامت از سررسید بگذرد، مانند گذشتن از مهلت ویزا.
در واکنش به بازداشت یا دستگیری توسط مجریان اداره مهاجرت. درخواست پناهندگی می‌کند.
پناهندگی و حمایت ازآن
پناهندگی به عنوان یک اصل حقوقی محدود به دسته‌بندی افرادی که واجد شرایط حقوقی برای پناهندگی هستند نیست. برعکس این اصل حقوقی بیش از تولد قوانین بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان بوده‌است.
حقوق پناهجویان
در وضعیتی که پناهجو در انتظار رسیدگی به درخواست پناهندگی در کشوری به سر می‌برد، از حقوق محدودی برخوردار است. در اغلب کشورها آن‌ها مجاز به کار کردن نیستند و در برخی کشورها حتی به‌طور داوطلب نمی‌توانند کار کنند. در برخی از کشورها آن‌ها مجاز نیستند به‌طور آزادانه در داخل کشور جابجا شوند. حتی دسترسی به خدمات درمانی محدود است. در اتحادیه اروپا، کسانی که در پروسه بررسی هستند و هنوز به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشده‌اند، دارای حقوق محدود دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و احیاناً روانی هستند. با این حال این قوانین بسته به کشور میزبان متفاوت ا ست.
فقر و تنگدستی
به این دلیل که نتایج درخواست پناهندگی اغلب ماه‌ها یا سال‌ها به طول می‌انجامد و افراد خیلی منتظر می‌مانند و اغلب مجاز به کار کردن هم نیستند، اغلب به مینیمم پولی که دریافت می‌کنند سر کرده و حمایت مالی ندارند درخطر فقر و تنگدستی قرار می‌گیرند.
رد درخواست پناهندگی
اغلب اتفاق می‌افتد که درخواست پناهندگی در کشور متقاضی پناهندگی پذیرفته نشده و آن کشور وضعیت پناهندگی فرد را به رسمیت نمی‌شناسند و آن‌ها را مهاجران غیرقانونی معرفی می‌کند. برخی از پناهجویان مجبور به اقامت موقت می‌شوند، برخی داوطلبانه به کشور خود بازمی‌گردند و برخی از آن‌ها مجبور به بازگشت می‌شوند. آن‌ها قبل از این که اخراج شوند، اغلب در بازداشت اداره مهاجرت کشور مقیم قرار می‌گیرند.
خروج از وضعیت قانونی پناهندگی
پناهجویانی که مرتکب جنایت علیه صلح، جرائم جنگی یا جنایت علیه بشریت یا سایر جنایات جدی غیر سیاسی می‌شوند اگر اقدامات آن‌ها علیه اهداف و اصول سازمان ملل باشد از حمایت بین‌المللی محروم می‌شوند.
قانون دوبلین یا دابلین
این قانون بیان می‌کند که پناهجویان باید در اولین کشور امنی که وارد شدند اعلام پناهندگی نمایند و حق انتخاب کشور دیگر را ندارند. فقط افراد زیر سن قانونی شامل این قانون نمی‌باشند و تنها وقتی در کشورهای دیگری تقاضای پناهندگی داده باشند به آن کشور پس فرستاده می‌شوند. کسی که در یک یا چند کشور اروپایی اثر انگشت داشته باشد در هر کشور که تقاضای پناهندگی کند به اولین کشوری که در آن‌جا اثر انگشت داشته باشد، بازگردانده می‌شود.
تاریخچه قانون دوبلین
این معاهده در ۱۹۹۷/۰۶/۱۵ بین ۱۲ عضو سابق آن در شهر دوبلین پایتخت کشور ایرلند به تصویب رسید و از اول سپتامبر ۱۹۹۷ به اجرا درآمد.
در راستای تکمیل و بروزرسانی این توافق، قرارداد دیگری در ۲۰۰۳/۰۲/۱۸ به توافق اعضای اتحادیه اروپا رسید که از ۲۰۰۳/۰۳/۰۱ به اجرا گذاشته شد. این قرارداد با نام دوبلین ۲ جایگزین قرارداد قبلی گردید.
در تاریخ ۲۰۱۳/۰۷/۱۹ متن جدیدی با برخی تغییرات و اضافات جایگزین قرارداد دوبلین ۲ گردید که از ۲۰۱۴/۰۱/۰۱ لازم‌الاجرا شده و به قانون دوبلین ۳ معروف است.
کشورهای اتریش، بلژیک، بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، بریتانیا، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، نروژ، ایسلند و سوئیس عضو پیمان دوبلین می‌باشند. کشورهای یونان و بلژیک در ژانویه ۲۰۱۱ به دلیل نقض حقوق بشر با رای کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپابصورت موقت از این معاهده کنار گذاشته شده‌اند
قانون دوبلین ۲ و تغییرات آن
قانون دوبلین ۲ از زمان اجرا تا بحال یکی از مهمترین چالش‌های حقوقی در دادگاه‌های اروپا و کمیسیون اروپا در خصوص نحوه اجرای این قانون بوده‌است. اجرای قانون دوبلین ۲ عملاً باعث شده بود مسائل حقوق بشری در حاشیه قرار گرفته و در پروسه اجرایی کمرنگ و حتی مغایر با آن قرار بگیرد.
از جمله این قوانین که مورد توجه دادگاه‌های اروپا سازمانها و وکلای پناهندگی بوده موضوع شرایط و استانداردهای کمپ‌های پناهندگی در بعضی از کشورهای اروپایی از جمله یونان، مالتا، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، مجارستان و چک و سایر کشورهایی بوده‌است که استانداردهای مغایر قوانین اروپا در خصوص شرایط مراکز اسکان پناهجویان دارند. نحوه اجرای این پیمان و کمبوهای این قانون باعث نقض حقوق بشر افراد زیادی شده‌است. بیشترین نقدی که بر این قانون وجود دارد در تفسیر موضوع برگرداندن متقاضی به کشور اولیه است که می‌تواند باعث نقض قوانین کلی حقوق بشری اروپا گردد.
قانون دوبلین ۳ و تغییرات آن
قانون دوبلین ۳ شرایط پذیرش و نحوه رسیدگی به درخواست پناهجویانی که از یک کشور عضو پیمان دوبلین درخواست خود را ارائه کردند اما از کشور دیگری سابقه درخواست یا ویزا داشته‌اند را تعریف می‌کند. این قرارداد مشخص می‌نماید کدام کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی را دارد و درکدام حالت باید پناهنده به کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا بازگردانده می‌شود. یک بانک اطلاعاتی به نام EURODAC برای ثبت اثر انگشت متقاضیان پناهندگی نیز وظیفه دارد تا شناسائی متقاضیان پناهندگی که قبلاً در کشور دیگری در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده بوده‌اند را تسهیل کند. در قرارداد دوبلین ۳ سعی بر آن بوده‌است تا مسائل حقوق بشری به ویژه در برای کودکان، بیماران و افراد آسیب‌پذیر، خانواده‌ها و عدم جدایی اعضای خانواده از هم بیشتر در نظر گرفته شود. اگر چه بسیاری از سازمانهای مربوط به امور پناهندگی از اجرای این قانون و نحوه آن با توجه به وجود بندهای مشخص قید شده ابراز نگرانی می‌کنند.